بررسی تطبیقی وضعیت سازمان های غیر دولتی در کشورهای آذربایجان، ترکیه و مالزی

بخش اول: زمینه های فعالیت سازمان های غیر دولتی

کشورهای مختلف از لحاظ تاب پذیرش فعالیت های سازمان های غیر دولتی یکسان نیستند. این موضوع صرفا به وجود مقررات مربوط نمی شود بلکه تا حدودی نیز مربوط به جامعه شناسی حقوقی آن کشور است. این موضوع از یک سو، در روابط بین عمل و قانون یعنی نحوه ی اجرای قانون مشخص می شود، و از سوی دیگر در تجلی اندیشه ی اجتماعی در قوانین اساسی و شناسایی حقوق و آزادی اساسی افراد نمایان می گردد.

 

گفتار اول: مقایسه ی زمینه های حقوقی-اجتماعی

گاه قوانینی به غایت آزادی خواهانه، به علت جای گرفتن در بستر اجتماعی خو گرفته به استبداد و وجود رژیم های اقتدارگرا، عملکرد واقعی خود را از دست می دهند و گاه قوانینی قدیمی و محدود، در عملکرد آزادی خواهانه ی کارگزاران موجبات شکوفایی اجتماعی-سیاسی جامعه ای را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به قوانین مربوط به سازمان های غیر دولتی در کشورهای آذربایجان، ترکیه و مالزی اشاره کرد؛ کشور ترکیه با پی ریزی ساختارهای دموکراتیک طی چندین دهه همزمان با تجدید ساختار قوانین و تصویب قوانین جدید در مورد سازمان های غیر دولتی توانسته است فضای بازی را برای فعالیت این سازمان ها فراهم کند؛ به طوری که آمار ثبت و فعالیت آنها به صورت چشمگیر  در حال افزایش است. مطابق آمار (Third Sector Foundation in Turkey)  در حال حاضر بیش از یکصدو پنجاه هزار سازمان غیردولتی در این کشور فعالیت می کنند. بر خلاف ترکیه، در جمهوری آذربایجان که در سال 1991 پس از سال ها تحمل حکومت اقتدارگرای سوسیالیستی شوروی به استقلال رسید، خانواده ی علی یف به صورت موروثی قدرت را در دست گرفته و موج جدید خوی استبداد گرایی را در جامعه به راه انداخته است؛ علی رغم تصویب قانونی مدرن و آزاد در خصوص سازمان های غیر دولتی، عادت به وجود دولت مقتدر و مداخله گر موجب شده است که استیفای حق بر تاسیس و عضویت در سازمان های غیر دولتی با مشکلات عدیده ای، ازجمله جلوگیری از تاسیس سازمان توسط برخی افراد دگر اندیش یا دموکرات در عمل، مواجه شود. در مالزی وضعیت به گونه ای دیگر است قانون مربوط به سازمان های غیر دولتی از عمر پنجاه ساله برخوردار است، در حالی که نهادهای مدنی و اندیشه ی دموکراسی در آن گسترش یافته و قانون موجود نمی- تواند خواسته های تشکل های مدنی را پاسخ گوید. عملکرد سیاسی در تقابل با توسعه ی دموکراتیک در جامعه بوده و این قانونی قدیمی سدی جدی در برابر گسترش این سازمان هاست. دادن اختیارات وسیع به نماینده ی پادشاه و وزیر کشور در خصوص ثبت، عدم ثبت و یا الغای ثبت سازمان ها بدون حق اعتراض یا تجدیدنظر خواهی در یک نهاد قضایی مستقل و بی طرف از جمله موارد مهمی است که در سال های اخیر اعتراضات نهادهای مدنی را به دنبال داشته است.

 

گفتار دوم: شناسایی حقوق و آزادی ها

قانون اساسی به عنوان قانون برتر مبین اصول و ارزش های اساسی یک ملت است که با آرمان آزادی و استقلال آن را تدوین می کنند. در اکثر قوانین اساسی مجموعه ی اصولی وجود دارد که حقوق و آزادی های افراد را مورد شناسایی قرار می دهند، از جمله ی این حقوق حق بر انجمن و تاسیس سازمان و تشکل است. اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری آذربایجان تمامی حقوق و آزادی ها را مورد حمایت قرار داده و دولت را ضامن این حقوق و آزادی ها دانسته است. اصل چهل و نهم نیز آزادی اجتماعات را، با اطلاع قبلی به مرجع دولتی مربوطه، به صورت صلح آمیز و بدون حمل اسلحه، مورد تاکید قرار داده است. در اصل پنجاه و ششم  حق هر فرد بر تشکیل انجمن در قالب حزب، اتحادیه یا هر نوع سازمان عمومی مورد شناسایی قرار گرفته و آزادی ورود به این تشکلها  بیان گردیده است. در اصل شصتم حق افراد در مراجعه به دادگاه صالحه در خصوص تصمیمات مراجع دولتی، احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر سازمانهای عمومی بیان شده است. در مواردی نیز که مطابق قوانین داخلی یا معاهدات بین المللی -که دولت آذربایجان عضو آن است – نسبت به موضوعی تعیین تکلیف نشده باشد، مطابق اصل یکصدوپنجاه و یکم، مقرات بین المللی حاکم خواهد بود.

در قانون اساسی ترکیه، مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری ترکیه هر فردی متمتع از کلیه ی حقوق و آزادی های غیر قابل نقض است. اصل بعدی محدودیت ها را صرفا در شرایط اضطراری و به موجب قانون و موقت در نظر گرفته است. حق بر تشکل و تاسیس وعضویت در انمن در اصل سی و سوم مورد شناسایی قرار گرفته است ، به موجب این اصل هر فردی حق تاسیس انجمن و تشکل، عضویت در آن یا خروج از عضویت بدون نیاز به اجازه ی قبلی را دارد. هیچ کس را نمی توان به عضویت در آنها یا ادامه ی عضویت مجبور کرد. آزادی تشکل صرفا به وسیله ی قانون و با هدف حراست از امنیت ملی، نظم عمومی، جلوگیری از وقوع جرم، حمایت از اخلاق عمومی و سلامت عمومی محدود می گردد. انحلال یا تعلیق تشکل ها و انجمن ها صرفا با حکم قضایی و مطابق قانون صورت می گیرد. در شرایط اضطراری مقام اجرایی تعیین شده توسط قانون می تواند دستور تعلیق فعالیت های سازمان را بدهد و این دستور می باید ظرف بیست و چهار ساعت به نظر دادگاه برسد.

در مالزی نیز قانون اساسی فدرال این کشور در اصل دهم اقدام به شناسایی حق بر انجمن و تاسیس تشکل نموده است. این اصل ضمن اعلام آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تظاهرات به بیان آزادی انجمن پرداخته  و این حق را برای پارلمان قائل شده است که محدودیت هایی را بر مبنای امنیت سرزمین فدرال و ایالات، نظم عمومی و اخلاق عمومی بر انجمن ها و تشکل ها وارد نماید.

صرف نظر از قوانین اساسی، قانونگذار عادی نیز اقدام به قانونگذاری در خصوص تاسیس، فعالیت، محدودیت ها، انحلال و مقررات دیگر در خصوص سازمان های غیر دولتی پرداخته است:

در کشور آذربایجان اصلی ترین قانون حاکم در این مورد قانون جمهوری آذربایجان در خصوص سازمان های غیر دولتی (سازمان ها و صندوق های عمومی) مصوب 2000 [1]  می باشد که قانونی جدید و حاوی نکاتی مدرن و به روز در خصوص حقوق و آزادی های افراد در تاسیس سازمان های غیر دولتی است. در ترکیه قانون انجمن ها مصوب 2007[2] قانون حاکم بر فعالیت سازمان های غیر دولتی است و نهایتا قانون قدیمی جمعیت ها[3]، با عمر بیش از چهل و پنج سال، مصوب 1966 مسائل مربوط به سازمان های غیر دولتی را در مالزی تنظیم می کند.

 

بخش دوم: تاسیس و اداره ی سازمان

نحوه ی تاسیس و اداره ی سازمان های غیر دولتی، مقررات و نهادهای ناظر بر آنها، مقررات مربوط به امور مالی و شفافیت امور در یک کشور، بیانگر عمق یا سطح نفوذ دموکراسی و اندیشه های بشری در ان جامعه است.

 

گفتار اول- تاسیس و ثبت:

گام اول در بررسی مقررات مربوط به سازمان های غیر دولتی بررسی نحوه ی تاسیس و ثبت این سازمان ها و مقررات حاکم بر آنهاست. هرقدر مقررات مربوط به تاسیس آزادی بیشتری به افراد در تاسیس سازمان های غیر دولتی داده باشد نشانگر دموکراتیک تر بودن این مقررات است.

طبق مقررات کشور آذربایجان اشخاص حقوقی یا حقیقی بالای 18 سال ( بالای 16 سال در سازمان های جوانان) می توانند نسبت به تاسیس سازمان غیر دولتی اقدام کنند. ( ماده ی 9) این سن در ترکیه (ماده ی 4) و مالزی نیز 18 سال است با این تفاوت که در جمهوری آذربایجان افراد زیر 18 سال که دارای حداقل 16 هستند می توانند انجمن های دانش آموزی تاسیس و اداره کنند (ماده ی 9) و این خود می تواند زمینه های لازم برای رشد سازمان های غیر دولتی را فراهم نماید. در ترکیه ( ماده ی 1) حداقل تعداد افرادی که به عنوان موسس برای تشکیل سازمان باید اعلام حضور نمایند مانند مالزی(ماده ی 2) هفت نفر است اعم از اینکه این اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ولی در مقررات آذربایجان تعداد خاصی مشخص نشده و هر فرد یا شخص حقوقی به تنهایی می تواند اقدام به تاسیس سازمان نماید.  مرجع ثبت سازمان های غیر دولتی در آذربایجان  به طور کلی مطابق فرمان مورخه ی 4 اکتبر 2000 صادره از سوی رئیس جمهور آذربایجان، وزارت دادگستری است[4] که از طریق دادگاه ها اقدام به ثبت سازمان ها می نماید. در صورتی که سازمان دیگری با نام درخواست شده وجود داشته باشد، یا مدارک تسلیمی برخلاف قانون یا محتوی اطلاعات نادرست باشد تقاضای ثبت رد خواهد شد. رد تقاضای ثبت باید به صورت کتبی با ذکر دلایل رد به نماینده ی سازمان اعلام شود. (ماده ی 17) سازمان صرفا پس از گذراندن مراحل ثبت حایز شخصیت حقوقی می شود. ( ماده ی 16)

در ترکیه هر شخصی که بالای 18 سال سن داشته و دارای اهلیت اعمال حقوق مدنی است می تواند بدون نیاز به درخواست قبلی نسبت به تاسیس سازمان اقدام کند.(ماده ی4) سازمان باید  هدف غیر انتفاعی داشته باشد. (ماده ی 1) شخصیت حقوق سازمان با تقدیم اعلامیه ی تاسیس و ملحقات آن به بالاترین مرجع دولتی محل اقامتگاه سازمان بوجود می آید. اعلامیه ی تاسیس شامل اطلاعات زیر خواهد بود: نام سازمان و آدرس آن، نام، نام خوانوادگی، تاریخ و محل تولد، شغل، ملیت و آدرس موسسین که به امضای کلیه ی موسسین رسیده، به همراه تصویر کارت شناسایی و چهار کپی از اساسنامه به امضای موسسین. نام و دارندگان حق امضا و دارندگان حق نمایندگی سازمان تا زمانی که بخش های مختلف سازمان شکل گیرد . بعد از تقدیم مدارک مربوطه، مرجع دولتی می بایست رسید را به تحویل دهنده ی مدارک ارائه نماید. اعلامیه ی تاسیس و ملحقات آن در صورتی که سازمان در بیش از یک استان فعالیت کند باید ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به بالاترین مقام محلی به وزارت کشور ارسال گردد. (ماده ی 9) صحت اعلامیه ی تاسیس و ملحات آن ظرف 30 روز بای از سوی بالاترین مقام محلی تایید می شود . در صورتی که مرجع تقدیم اعلامیه وزارت کشور باشد این مهلت 90 روز است. موارد مخالفت با قانون یا نواقص کتبا به هیات مجاز از سوی سازمان اعلام خواهد شد. در صورتی که ظرف سی روز نواقص رفع نگردد با تقاضای بالاترین مقام محلی، دادستان تقاضای انحلال سازمان را از دادگاه خواهدنمود. (ماده ی 10) ظرف 15 روز از تاریخ رسید، اساسنامه و آدرس سازمان باید در روزنامه محلی انتشار یابد. (ماده ی 13) مطابق قانون انجمن های ترکیه افراد زیر حتی در صورت بهره مندی از عفو نمی توانند اقدام به تاسیس سازمان بنمایند: 1- اعضای دادگاه عالی. 2-قضات و دادستان ها  3- اعضای حرفه ای سازمان بازرسی و دادستان های آن 4- کارکنان خدمات عمومی 5-اعضای نیروهای مسلح ترکیه و نیروی انتظامی 6-معلمان و کارمندان وزارت آموزش. 7- دانش آموزان مدارس ابتدائی و راهنمایی. 8- اشخاصی که به یکی از جرایم مانند اختلاس، ارتشا، سرقت، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از اعتقادات مذهبی، ورشکستگی به تقصیر و قاچاق و.... محکوم شده اند. 8- محکومین به جرایم بخش اول کتاب دوم قانون جزا[5] و مواد 312 (جرایم تشکیلاتی مسلحانه)و(تحریک مردم به خروج از نیروهای نظامی) 316و (تحریک سربازان به فرار)317و (عضویت در نیروهای نظامی خارجی) 318 و قانون جزای ترکیه 9- هر مجرمی که به مجازات زندان 5سال یا بیشتر محکومیت یافته است.  10 – کلیه ی موسسین سازمان های غیر دولتی ممنوع یا سازمان هایی که به حکم دادگاه منحل شده اند، هر شخصی که مطابق پاراگراف (د ) ماده ی 101 قانون احزاب سیاسی از عضویت در احزاب سیاسی ممنوع شده اند و یا اعمال آنها موجب انحلال حزب شده است، از تاریخ انحلال یا ممنوعیت به مدت پنج سال حق ایجاد سازمان غیر دولتی را ندارند. (ماده ی 4)

تاسیس سازمان های زیر ممنوع است: 1 - در تعارض با حقوق بنیادین شناخته شده در مقدمه قانون اساسی است. 2- در پی از بین بردن وحدت دولت و ملت ترکیه هستند. 3- بر پایه ی طبقه، نژاد، زبان، مذهب یا ریشه در پی از بین بردن موجودیت جمهوری ترکیه مطابق قانون اساسی هستند. 4- در پی نقض حقوق و آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی هستند. 5- دست به فعالیتی بزنند که نقض قانون، حاکمیت ملی، نظم عمومی و صلح عام ، منفعت عمومی، ارزش های اخلاقی عام و معیارهای حمایت از سلامت باشد. 6- فعالیت هایی که بر پایه یا به نام مذهب، نژاد، طبقه ی اجتماعی، منطقه یا بخش باشد. 7- به دنبال این پیشنهاد باشند که اقلیت های داخل در جمهوری ترکیه بر مبنای اختلافات طبقه، نژاد، زبان، مذهب یا منطقه موجد زبان و فرهنگی جدای از زبان و فرهنگ ترک باشند، یا مردمی از هر منطقه یا نژاد یا طبقه یا مذهب یا ناحیه بر منطقه ی خود حاکمیت داشته باشد. 8- تلاش برای الغا یا تغییر قوانین انقلابی که در ماده ی 174 قانون اساسی مندرج است. 9- تخریب شخصیت آتاتورک، اصول، آثار یا خاطره ی وی 10- هرگونه فعالیت سیاسی 11- تخریب روح شخصی دولت ترکیه 12-ارتکاب جرم یا تشویق و تحریک به جرم 13- در دبیرستان ها بیش از یک سازمان غیر دولتی تشکیل نخواهد شد.   (ماده ی 5)  همچنین سازمان ها نمی توانند اقدام به فعالیتی نمایند در اساسنامه به عنوان فعالیت های سازمان درج نگردیده است.(ماده ی 37)

هیچ سازمانی نمی تواند با گستره ی فعالیت بین المللی در ترکیه تشکیل شود. همچنین سازمان هایی که در ترکیه تاسیس می شوند حق عضویت در سازمان های خارجی یا بین المللی را ندارند. سازمان های خارجی نیز نمی توانند در ترکیه شعبه دایر نمایند. (ماده ی 7) در مواردی که تاسیس سازمان با گستره ی فعالیت بین- المللی یا با شعبه خارجی لازم باشد، باید مورد به تصویب شورای وزیران با مشورت وزیر امور خارجه برسد. سازمان هایی که می خواهند به عضویت سازمان بین المللی در آیند باید دو کپی مصدق از متن ترجمه شده از اساسنامه ی آن سازمان، به زبان ترکی همراه با تقاضانامه ی خود ارائه دهند. همچنین در صورتی که فعالیت سازمان خارجی که سازمان ترکیه ای عضو آن شده است مخالف قانون یا منافع ملی باشد، ارتباط سازمان ترکیه ای با سازمان خارجی با تصمیم شورای وزیران به تقاضای وزیر کشور و پس از مشورت با وزیر امور خارجه قطع خواهد شد. (ماده ی 11) سازمان ها می توانند  با اجازه ی وزارت کشور اسامی با کلمات ترکی، ترکیه، ملی، جمهوری، آتاتورک، مصطفی کمال به صورت پسوند یا پیشوند داشته باشند. ( ماده ی 65حمل و نگهداری هرگونه سلاح سرد و گرم و مواد آتش زا در محل های مربوط به سازمان یا شعب و یا هر محل متعلق به سازمان ممنوع است. (ماده ی 42)

در مالزی نیز سازمان با تعداد 7 عضو، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی، تشکیل می شود. شرکت های تجاری و اتحادیه های کارگری خارج از عنوان جمعیت های تحت شمول قانون 1966 می باشد. (ماده ی 2)  مرجع ثبت توسط پادشاه منصوب می گردد و پادشاه می تواند که به تعداد لازم معاون برای وی انتخاب نماید. (ماده ی 3.1) نخست وزیر نیز می تواند معاونان لازم و کارمندان مورد نیاز را جهت امور ثبت سازمان ها منصوب نماید. (ماده ی (ماده ی 3.1a) تا زمانی که سازمانی ثبت نشده است بجز اقدامات مربوط به ثبت نمی تواند هیچگونه فعالیتی داشته باشد. ( ماده ی 6.2) مرجع ثبت می تواند بنا به تشخیص خود اطلاعات تکمیلی یا انجام مصاحبه را از متقاضی ثبت بخواهد. ( ماده ی 6a1) با در خواست ثبت مرجع ثبت باید نسبت به ثبت سازمان اقدام کند و در موارد زیر می تواند تقاضا را رد کند: 1- احراز کند که سازمان جدید شعبه ای از سازمانی است که قبلا ثبت آن لغو شده است. 2- احراز نکند که سازمان مطابق قانون تشکیل شده است. 3- اختلاف بین موسسین در خصوص تعداد اعضا و ... پیش بیاید تازمان رفع اختلاف از طریق دادگاه یا داوری و یا قرار داد بین موسسین. همچنین باید در موارد زیر نسبت به رد تقاضا اقدام نماید: 1-برای وی محرز شود که سازمان برخلاف قانون، برای هدف غیر قانونی و یا مغایر با صلح، رفاه، امنیت، نظم عمومی یا اخلاق مالزی تشکیل شده باشد. 2- سازمان قبلا توسط نخست وزیر منحل اعلام شده باشد. 3-احراز شود که سازمان وجود خارجی ندارد. 4- اسم سازمان برای عموم گمراه کننده باشد یا متعلق به سازمان دیگر باشد و یا به نظر مرجع ثبت قابل پذیرش نباشد. (ماده ی 7.2-3)  سازمان پس از پذیرش ثبت پروانه ی ثبت صادر خواهد کرد این پروانه در کلیه ی موارد به عنوان دلیل ثبت شناخته خواهد شد. (ماده ی 8) وزیر کشور می تواند به تشخیص خود برخی از سازمان ها را از تمام یا برخی از مقررات این قانون مستثنی نماید. (ماده ی70)

قابل ذکر است که در ترکیه مطابق ماده ی 15 وزارت کشور موظف است دبیرخانه ثبت را جهت انجام ثبت مرکزی ایجاد نماید در آذرباجان نیز وظیفه ی ثبت مرکزی بر عهده ی دادگاه باکو قرار دارد. در مالزی به توجه به انتصاب مرجع ثبت از سوی پادشاه کلیه ی اقدامات ثبت با وی خواهد بود.

 

گفتار دوم-حوزه های فعالیت و محدودیت ها:

سازمان های غیر دولتی تاسیس شده می توانند در تمام زمینه های زندگی اجتماعی اقدام به فعالیت کنند ولیکن برخی مصلحت ها موجب می گردد تا برای جلوگیری از انحراف در کارکرد این سازمان ها محدودیت هایی در حوزه ی فعالیت آنها ایجاد گردد. از جمله ی این محدودیت ها عدم دخالت سازمان های غیر دولتی در امور سیاسی از طریق همکاری با احزاب و یاتبلیغات برای آنهاست. سازمان های غیر دولتی نمی توانند در انتخابات به نفع گروه ها یا نامزد های انتخاباتی موضع گیری نمایند.

مطابق قانون عادی جمهوری آذربایجان، سازمان های غیر دولتی نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و انتخابات محلی مشارکت کنند، همچنین نمی توانند کمک مالی به احزاب سیاسی داشته باشند. سازمان های غیر دولتی ( به غیر سازمان هایی که کمک های خارجی دریافت می کنند) می توانند بر انتخابات نظارت داشته باشند. این سازمان ها می توانند در تهیه ی طرح ها و لوایح مطابق قانون و اساسنامه ی خود مشارکت داشته باشند.( ماده ی 2.4) در مالزی نیز سازمان های غیر دولتی تحت عنوان جمعیت ها کارکردی جداگانه نسبت به احزاب سیاسی دارند و هرچند مقررات مربوط به هردو در یک قانون جمع شده است ولیکن نگاه قانونگذار به این دو نهاد، نگرشی حاکی از تمایز بوده است.

 

گفتارسوم-اساسنامه:

اساسنامه سازمان ها به عنوان مقررات پایه گذار سازمان دارای اهمیت بخصوصی است. تقریبا تمامی قوانین مربوط به سازمان های غیر دولتی به این موضوع توجه کرده و موضوعاتی را به صورت معیار برای درج در اساسنامه ها اجباری کرده اند. این موضوعات حداقل های حقوقی اداره ی صحیح سازمان را در نظر گرفته و راه را بر انحرافات و تخلفات بسته حقوق افراد را حراست می نمایند.

در قانون جمهوری آذربایجان اساسنامه سازمان های غیر دولتی باید دارای شرایط زیر باشد: 1-نام و آدرس سازمان 2-موضوعات فعالیت و روش مدیریت 3-حقوق و مسئولیت های اعضا  4- شرایط عضویت یا خروج از عضویت سازمان 5- منابع تامین مالی سازمان 6- مقررات مربوط به تصویب و تغییر اساسنامه 7- مقررات تصفیه و تعیین تکلیف اموال سازمان در صورت تصفیه.(ماده ی 13) اساسنامه باید شامل ساختار، ترکیب سازمان و قواعد مربوط به نمایندگی آن باشد. عالی ترین مرجع اداره کننده باید مجمعی باشد که در سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. این جلسه به دعوت نهاد اجرایی ، یکی از موسسین، یا یک سوم اعضا تشکیل خواهد شد. (ماده ی 25) اختیارات مجمع عمومی عبارتند از ؛ 1-تصویب و اصلاح اساسنامه 2- تعیین اصول استفاده از اموال سازمان 3- تعیین اعضای اجرایی سازمان 4- پذیرش گزارش سالانه 5- شرکت در سایر سازمان ها 6- تجدید تاسیس و انحلال سازمان (ماده ی 25)

در ترکیه نیز هر سازمانی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه باید حاوی اطلاعات زیر باشد: 1- نام و اقامتگاه انجمن. 2- هدف انجمن و زمینه های فعالیت آن. 3- نام و نام خانوادگی موسسین، تخصص، شغل، آدرس و ملیت آنها. 4- شرایط عضویت و خروج از عضویت 5- آیین کار جلسات مجمع عمومی 6- صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی و طریقه ی رای گیری در آن.  7- وظایف و صلاحیت هیات مدیره، حسابرس، نحوه ی انتخاب و تعداداعضای اصلی و علی البدل. 8- وجود یا نبود شعب برای سازمان 9- حق عضویت سالانه ی اعضا 10- آیین حسابرسی داخلی 11- نحوه ی اصلاح اساسنامه 12- نحوه ی تصفیه ی اموال در صورت انحلال سازمان. (ماده ی 8) علاوه بر آن هر سازمان باید دارای مجمع عمومی، هات مدیره و حسابرس داشته باشد. (ماده ی 19)

در مالزی قانون راجع به جمعیت ها مصوب 1966 هیچگونه اشاره ای به وجود یا عدم اساسنامه برای سازمان نکرده بود و صرفا  به وجود مقررات داخلی سازمان بسنده شده بود به همین خاطر مقررات مربوط به اساسنامه به صورت الحاقی بعدا اضافه شده است. موارد لازم برای ذکر در اساسنامه: 1-نام ومحل اقامتگاه سازمان 2-طرح و رنگ پرچم و نماد سازمان 3- شرایط و محدودیت های عضویت 4-روش انتخاب اعضا 5-روش تعیین و ترکیب و صلاحیت ها و وظایف هیات مدیره ی سازمان 6- منابع درآمدی سازمان 7- دارندگان حق برداشت از حساب های سازمان 8- اعلام حساب ها به صورت سالانه به اعضا 9-انتصاب ناظر 10-روش تنظیم یا اصلاح اساسنامه (ماده ی 1 الحاقیه ی اول)

 

گفتار چهارم-نظارت:

نظارت بر سازمان های غیر دولتی یکی از مهمترین موارد مربوط به سازمان هاست. نهاد نظارت کننده بر سازمان ها باید به گونه ای باشد که خارج از حیطه ی دخالت دولت باشد.

در ترکیه گروه نظارتی ویژه سازمان ها به منظور نظارت بر فعالیت های سازمان در محدوده ی موارد پیش بینی شده در اساسنامه و تطابق دفاتر و حساب ها با اساسنامه و مقررات در وزارت کشور تشکیل می شود. ( ماده ی 46) کلیه ی ساختمان ها و ملحقات آنها، دفاتر، حساب ها و سوابق سازمان در هر زمانی می تواند مورد بازرسی وزارت کشور یا بالاترین مقام محلی قرار گیرد. همچنین وزارتخانه هایی که سازمان تحت حوزه ی تخصصی آن وزارتخانه فعالیت می کند دارای چنین اختیارات نظارتی خواهند بود. کارکنان سازمان موظف هستند همکاری لازم را با مامورین نظارتی انجام دهند. (ماده ی 45) عالی ترین مقام محلی می تواند یک نماینده در مجمع عمومی سازمان های غیر دولتی داشته باشد.  ( ماده ی 67) این نماینده دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1- بررسی اینکه آیا فرآیند دعوت برای مجمع عمومی با آیین صحیح واقع شده است؟ 2- بررسی لیست کسانی که مطابق مقررات حق حضور در مجمع عمومی را دارد. 3- آیا روند نشست مجمع عمومی مطابق مقررات است یا خیر و در صورت عدم مطابقت اقدام نسبت به تذکر به رئیس و معاون وی. 4- تقاضای کمک نیروی پلیس برای حفظ نظم جلسه در صورت نیاز. 5- در صورت نیاز ضبط صداها و گرفتن فیلم و عکس از جلسه. ( ماده ی 68)  نماینده ی ذکر شده می باید ظرف 24 ساعت موارد تخلف از مقررات و اساسنامه را به اطلاع دادستان برساند. ( ماده ی 69) مامورین پلیس در هر زمانی تحت شرایط زیر می توانند وارد ساختمان سازمان و ملحقات آن شودند: 1- افراد زیر 18 سال بدون همراهی والدینشان در سازمان پذیرفته شوند. 2-  اعمال منافی اخلاق عمومی نظیر فحشا در سازمان در جریان باشد. 3- مواد مخدر مصرف شود. 4- سلاح و مواد ممنوع، تصویر، پوستر و پلاکارد ممنوع در محل باشد. 5- ساختمان پناهگاه مجرمین گردد. 7- الکل بدون مجوز مصرف شود. ( ماده ی 48) همچنین دعوت از اعضای سازمان های خارجی یا بازدید از سازمان های خارجی توسط اعضا یا نمایندگان سازمان های ترک،  باید با اجازه ی وزارت کشور پس از مشورت با وزارت خارجه صورت گیرد. (ماده ی 43)

در مالزی نظارت بر سازمان های غیر دولتی بر عهده ی مرجع ثبت این سازمان هاست. هیچ سازمانی بدون تایید قبلی مرجع ثبت نمی تواند نام و آدرس و مقررات سازمان را تغییر دهد و بعد از تغییر نیز ظرف 60 روز باید به اطلاع مرجع ثبت برساند. (ماده ی 1.1) رئیس مرجع ثبت، معاون وی و کاکنان این مرجع در صورتی که دلایل کافی بر نقض مقررات قانونی یا مقررات خود سازمان از سوی سازمان وجود داشته باشد می توانند در هر زمانی وارد هرکدام از ساختمان های مربوط به سازمان شوند و کلیه  ی مکان ها، حساب ها، دفاتر و صورتجلسات را مورد بازدید قرار دهند. در چنین مواردی اختیار توقیف حساب ها و دفاتر و صورتجلسات وجود خواهد داشت. .(ماده ی 64-63) در صورت وجود دلایل کافی بر جلسات ، مهر،  بنر ، صورتجلسات، نوشتجات، لیست اعضا، سلاح و... متعلق به سازمان های غیر قانونی، پلیس می تواند ، ولو با استفاه از قوه ی قهریه، وارد ساختمان های مسکونی و دیگر ساختمان ها شده و نسبت به تحقیقات اقدام نماید. (ماده ی 65)

 

گفتار پنجم-گزارش دهی:

یکی از ابزارهای نظارت بر سازمان ها تکلیف آنها بر ارائه ی گزارش های سالانه و دیگر گزارش هاست. اهمیت این گزارش ها از آن جهت است که وسیله ای برای اطلاع عموم از وضعیت سازمان هاست. مطابق ماده ی 14 قانون جمعیت های مالزی سازمان موظف است ظرف 60 روز از تاریج تشکیل جلسه ی مجمع عمومی، یا در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی ظرف مدت فوق از تاریخ آغاز سال رسمی کشور، کپی کامل و صحیح از اصلاحات انجام شده در مقررات سازمان، همچنین لیست کامل مسئولینی که مقیم مالزی هستند و تعداد اعضا و در صورتی که هیچیک از مسئولین در مالزی مقیم نباشند لیست افرادی که از سوی سازمان حق انجام کارهای سازمان را دارند، حساب های سازمان و بیلان مالی آن، کلیه ی کمک های مالی کسب شده از سوی سازمان از افراد یا موسسات مقیم در خارج از مالزی و سایر اطلاعاتی که از سوی مرجع ثبت لازم تشخیص داده شود در دوره ای مشتمل بر آغاز تاسیس سازمان تا زمان ارائه ی گزارش و یا از گزارش قبلی تا زمان گزارش جدید اعلام نمایند. (ماده ی 14.1) مرجع ثبت در هر زمانی نیز می تواند از سازمان اطلاعات مربوطه را بخواهد و سازمان موظف است کتبا در مهلت مقرر از سوی مرجع ثبت موارد را اعلام نماید.( ماده ی 14.2)

قانون عادی جمهوری آذربایجان در خصوص تکلیف گزارش دهی ساکت است و صرفا به ارائه ی گزارش سالانه ی سازمان از طرف بازرس به مجمع عمومی اشاره کرده است(25.5.4)  اما شاید بتوان با توجه به تکلیف مربوط به شفافیت و محرمانه نبودن هرگونه اطلاعات متعلق به سازمان عدم تکلیف به گزارش دهی را تا حدودی جبران شده تلقی کرد.

گفتار ششم-امور مالی:

امور  مالی سازمان های غیر دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از یک سو به دلیل احتمال سوء استفاده از اموال سازمان ها از سوی موسسین و مسئولین، مقررات مستحکمی همواره از سوی قانونگذاران در این خصوص وضع می گردد و از سوی دیگر به علت ضعف مالی سازمان ها ، مقرراتی ترجیحی و مساعدتی برای آنها در نظر گرفته می شود. اولین موضوع در بحث امور مالی سازمان، موضوع منابع درآمدهای این سازمان هاست. مطابق ماده ی 24 قانون عادی جمهوری آذربایجان منابع درآمد سازمان غیر دولتی به این شرح است: 1-حق عضویت 2-اعانه 3-فروش کالا و خدمات 4- سهام و سایر پس اندازها 5-درآمد حاصل از فروش اموال 6- هدایا 7-سایر درآمدهایی که مطابق قانون ممنوع نشده است.(ماده ی 24) همچنین همه ی بخش های دولت مطابق ماده ی 28 باید از حقوق سازمان ها ی غیر دولتی حمایت کنند. دولت می توانند کمک های مالی و غیر مالی نسبت آنها داشته باشد.(ماده ی 28) در ترکیه نیز 1- حق عضویت اعضا 2- انتشارات سازمان یا فعالیت هایی نظیر لاتاری، شو، کنسرت، مسابقات ورزشی و کنفرانس ها 3- درآمد حاصل از اموال سازمان 4- اعانه و هدیه 5-  اعانه و هدیه از اشخاص یا سازمان های خارجی مشروط به اجازه ی وزارت کشور به عنوان منابع درآمد معین شده است.( ماده ی 60) در ضمن سازمان نباید هیچگونه کمک مالی را در قالب اعانه از احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی در یافت کند یا به آنها پرداخت کند. (ماده ی 61)

در خصوص امور مالی در مالزی باید گفت  اموال منقول سازمان در صورتی که درقالب وقف نباشد به نام هیات رئیسه ی سازمان خواهد بود و اموال غیر منقول نیز در صورتی که در قالب وقف نباشد به نام سازمان ثبت خواهدشد. ( ماده ی 5.a,b) در ترکیه سازمان ها فقط می توانند ساختمان هایی را برای کار اداری خود و موارد لازم و ضروری خریداری نمایند.سازمان باید ظرف سه ماه از تاریخ انتقال سند به نام سازمان وزیر کشور را از این انتقال مطلع نماید. ( ماده ی 64)

در جمهوری آذربایجان سازمان ها می توانند فعالیت تجاری که مستقیما مرتبط با اهداف آن است انجام دهند و لیکن نباید عواید حاصله بین اعضا تقسیم شود. (ماده ی 22) همچنین سازمان های ثبت شده، مطابق قانون مالیات، دارای معافیت های مالیاتی خواهند بود. (ماده ی 30) موسسات خیریه مطابق قانون مالیات از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، مگر اینکه درآمد در نتیجه ی فعالیت تجاری به دست آمده باشد. در ترکیه در موارد لزوم ناظر وزارت امور مالی به حساب ها و دفاتر سازمان نظارت خواهد کرد. (ماده ی 47)

گفتار هفتم-شفافیت:   

وجود شفافیت در اداره ی امور مربوط به سازمان های غیر دولتی موجب می گردد  که شهروندان در انتخاب فعالیت در سازمان ها توانایی تصمیم گیری صحیح داشته باشند و از انحرافات در اهداف سازمان ها جلوگیری شود. نتیجه ی شفافیت بیشتر شدن نظارت مردمی بر امور است. در جمهوری آذربایجان مطابق ماده ی 29 اطلاعات مربوط به حساب، ساختار درآمدها، اموال، هزینه ها، تعداد اعضا و حقوق آنها نباید محرمانه باشد. (ماده ی 29) در مالزی نیز هر فردی میتواند از تمامی مقررات و اخطارها و بیانیه های مرجع ثبت خطاب به سازمان ها کپی درخواست کند یا آنها را ملاحظه کند، مشروط بر این که هدف وی استفاده ی غیر قانونی از آنها نباشد. (ماده ی 10.1) اما مقرره مندرج در ماده ی 10.2در تعارض با هدف شفاف سازی امور مالی سازمان ها قرار دارد این ماده بیان می دارد که به جز اعضای سازمان کس دیگری نمی تواند در خصوص حساب های سازمان از مرجع ثبت اطلاعات دریافت کند. (ماده ی 10.2)

 

بخش سوم: منع فعالیت و انحلال سازمان

عدم فعالیت سازمان های غیر دولتی گاه در قالب عدم فعالیت به صورت موقت و گاه به صورت دایمی است که مورد اول با نام تعلیق و مورد دوم با نام انحلال شناسایی می گردد.

گفتار اول-تعلیق:

تعلیق فعالیت های سازمان غیر دولتی روشی است که نمی خواهد سازمان را به طور کامل منحل نماید و از طرفی نیز شرایطی پیش آمده است که ادامه ی فعالیت سازمان را برنمی تابد. گاه نیز به دلیل آنکه فرآیند بررسی انحلال یا تداوم فعالیت سازمان زمانگیر است و فعالیت سازمان مخل نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق عمومی و ... است تعلیق گزینه ی مناسب به نظر می رسد.در این خصوص در ترکیه مطابق ماده ی 54 زمانی که گذر زمان به دلایل جلوگیری از جرم حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان ، اخلاق عمومی، نظم عمومی، حاکمیت ملی، وحدت خدشه ناپذیر ملت قابل پذیرش نباشد، فعالیت سازمان ممکن است با تصمیم عالی ترین مقام محلی تعلیق شود. در صورتی که تعلیق به علت جلوگیری از جرم صورت گیرد باید مراتب به اطلاع دادستان برسد. سازمان نمی تواند شعبه ی جدیدی را تا زمانی که تعلیق اعتبار دارد، جایگزین شعبه ی تعلیق شده نماید. دادگاه صلح محل باید امین اموال برای محافظت از اموال سازمان تعیین کند. ( ماده ی 54) در مالزی نیز مرجع ثبت می تواند در دوره ی سی روزه از زمان اعلام لغو ثبت تا زمانی که سازمان حق دفاع کتبی از خود را دارد در موارد زیر فعالیت های سازمان را تعلیق نماید : تشخیص دهد که به نفع عموم یا سازمان است. به منظور جلوگیری از نقض بیشتر قانون و مقررات. (ماده ی 13.2a)

 

 

گفتار دوم-انحلال:

انحلال یک سازمان غیر دولتی به معنای پایان عمر آن سازمان است. انحلال ممکن است به دلایلی نظیر پایان مدت فعالیت سازمان، که معمولا در اساسنامه ذکر می شود، یا حکم مقامات صلاحیت دار دولتی و یا تصمیم خود سازمان صورت گیرد.

در جمهوری آذربایجان  در صورتی که فعالیت های سازمان برخلاف قانون باشد دولت می تواند به صورت کتبی به وی اخطار کند سازمان می تواند به این اخطار نزد دادگاه اعتراض کند. اگر اخطار به تعداد دو بار در یکسال رسید دادگاه می تواند نسبت به انحلال سازمان اقدام کند. (ماده ی 31) همچنین با تصمصم مجمع عمومی نیز سازمان قابل انحلال باشد. در ترکیه مجمع عمومی می تواند در هر زمانی تصمیم به انحلال سازمان بگیرد . انحلال سازما باید ظرف 6 روز به اطلاع بالاترین مقام محلی برسد.(ماده ی 49) در صورت شکایت بالاترین مقام محلی و طرح آن از سوی دادستان در دادگاه بدوی ممکن است سازمان با حکم قضایی منحل شود. (ماده ی 50) در صورتی که سازمان نتواند دو مجمع عمومی موفق، به دلیل از دست دادن هدف خود، تشکیل دهد یا ثابت شود که نمی تواند هیات مدیره را انتخاب کند منحل خواهد شد. ( ماده ی 51)

 در مالزی سازمان ها باید مطمئن باشند که فعالیت های آنان مطابق مقررات و قوانین صورت می گیرد و در صورتی که مخالف قانون اساسی فدرال و ایالتی و قوانین مصوب مجالس ملی و ایالتی باشد مرجع ثبت می تواند ثبت سازمان را، پس از دادن فرصتی جهت رفع تخلفات، و در صورت عدم رفع، لغو نماید.( ماده ی 2a1 ) اعلام غیر قانونی بودن یک سازمان به طور کامل به تشخیص نخست وزیر خواهد بود تا با توجه به امنیت مالزی، اخلاق و نظم عمومی اقدام کند. (ماده ی 5.1) این اعلام می باید سریعا در روزنامه رسمی مالزی منتشر شود و ثبت سازمان ملغی شود. (ماده ی 5.2) در هر زمانی در فقدان مقررات خاص برای انحلال با تصمیم سه پنچم اعضای سازمان که مقیم مالزی هستند سازمان منحل خواهد شد. (ماده ی 5.h)  در موارد زیر مرجع ثبت می تواند نسبت به الغای ثبت اقدام نماید: 1-به دستور وزیر 2- در صورتی که مرجع ثبت احراز کند که ثبت در نتیجه تدلیس، اطلاعات نادرست و اشتباه صورت گرفته است. 3- سازمان با هدف غیر قانونی یا فعالیت غیر قانونی تاسیس شود. 4-سازمان اهدافی خارج از اهداف مشخص شده در زمان ثبت را دنبال نماید. 5- سازمان مقررات این قانون و یا مقررات خود را نقض نماید. 6- سازمان عملا از بین رفته باشد. (ماده ی 13.1) در صورتی که مرجع ثبت بخواهد ثبت سازمان را ملغی نماید باید قصد خود دایر بر موضوع را طی اخطاری به اطلاع مسئولین سازمان برساند و به آنها فرصت سی روزه بدهد تا دلایل خود را در خصوص اقدامات منجر به لغو ثبت، به صورت کتبی، به مرجع ثبت اعلام نمایند. (ماده ی 3.2) از کلیه ی تصمیمات مرجع ثبت در عدم ثبت یا الغای ثبت می توان نزد نخست وزیر تجدید نظر خواهی کرد، نظر نخست وزیر قطعی است. (ماده ی 18)

 

گفتار سوم-تصفیه:

بعد از انحلال سازمان غیر دولتی موضوع اصلی نحوه ی تصفیه ی اموال سازمان خواهد بود. تصفیه ی اموال باید به گونه ای باشد که موجب انتقال اموال سازمان منحل شده به موسسین و یا اعضا نگردد، بلکه در بهترین حالت اموال بازمانده از سازمان می باید برای ارتقای سازمان های غیردولتی در آن جامعه صرف شود.

در جمهوری آذربایجان تصفیه اموال سازمان پس از انحلال مطابق قانون مدنی آذربایجان خواهد بود. (ماده ی 21) در ترکیه مطابق ماده ی 55 در صورتی که سازمان با تصمیم مجمع عمومی منحل شود اموال آن مطابق اساسنامه تصفیه خواهد شد و لیکن در صورتی که به حکم دادگاه باشد تحت نظارت نماینده ی خزانه داری یه خزانه واریز می شود. ( ماده ی 55)در مالزی نیز در صورتی که برای تصفیه ی اموال سازمان مقرراتی نباشد با تصمیم هیات رئیسه ی سازمان خواهد بود و هرگونه اختلافی با نظر مرجع ثبت رفع خواهد شد.( ماده ی 5.h)

 

 

بخش چهارم: سایر مقررات

 گفتار اول-فدراسیون و کنفدراسیون:

مقررات مشخص در خصوص تاسیس فدراسیون و کنفدراسیون فقط در قانون انجمن های ترکیه مورد شناسایی قرار گرفته و در ماده ی 34و 88 این قانون اعلام گشته که؛ یک فدراسیون متشکل از حداقل سه سازمان با هدف و فعالیت یکسان است. یک کنفدراسیون نیز حداقل متشکل از سه فدراسیون با هدف و فعالیت مشترک است. در صورتی که تعداد اعضای فدراسیون یا کنفدراسیون به کمتر از سه عضو برسد و ظرف سه ماه ترمیم نشود سازمان منحل خواهد شد. (ماده ی 34) سازمان هایی که برای  حمایت از معلولین تاسیس می شوند چهار فدراسیون برای حمایت از نابینایان، ناشنوایان، معلولین حرکتی و بیماران روانی تاسیس کنند و مجموعا کنفدراسیون معلولین را تاسیس نمایند. ( ماده ی 88)

 

گفتار دوم-حق بر دادخواهی:

حق بر دادخواهی حقی است که از جمله مقررات اولیه ی حقوق بشری است که اجرای سایر حقوق و آزادی ها نیز منوط به عملکرد صحیح در قبال این حق است. هرچند حق بر دادخواهی نزد مقامات قضایی بی طرف و صالح در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته، ملیکن شناسایی آن به صورت مشخص برای اعضا و موسسین و خود سازمان ها بیانگر درک اهمیت زیربنایی این حق در خصوص حقوق و آزادی های افراد در تاسیس، اداره و عضویت در سازمان است.

قوانین عادی کشورهای آذربایجان، ترکیه و مالزی به صورت مجزا به شناسایی حق دادخواهی د

/ 0 نظر / 66 بازدید