مقایسه ی نظریه ی جان رالز و رابرت نوزیک درباره ی دولت

 

مقایسه ی نظریه ی جان رالز و رابرت نوزیک درباره ی دولت

«سجاد صفری تبریزی»

 

«در قرن بیستم در حوزه عدالت اجتماعی نظریات مختلفی ارائه شد که دو مورد از آنها شهرت بسزایی کسب کرد؛ در این دو نظریه از یک سو جان رالز با تکیه بر عدالت اجتماعی و حمایت از دخالت دولت در روابط اقتصادی- اجتماعی تئوری دولت رفاه را پایه ریزی کرده، از اندیشه ی لیبرال جزمی قرن نوزده فاصله گرفت و پایه های دولت رفاه را پی ریزی کرد، و از سوی دیگر  رابرت نوزیک با تکیه بر مالکیت شخصی و احترام به حاصل کسب و کار به  پاسداری از سنت لیبرالی و عدم مداخله دولت در این روابط همت گماشت و از اصول دولت حداقلی دفاع کرد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه و پایه های آن خواهیم پرداخت و خواهیم دید که نگاه متفاوت این دو اندیشمند به مقوله عدالت منجر به تفاوت در پذیرش حوزه ی عملکرد و نوع دولت از سوی آنها شد».

 

کلمات کلیدی: نظریه ی عدالت، نظریه ی استحقاق، دولت رفاه، دولت حداقلی

 

 

بخش اول : جان رالز و نظریه ی عدالت

جان بوردلی رالز[1]  (2002-1921)، فیلسوف سیاسی آمریکایی و متعلق به سنت فکری لیبرال است. او در بالتیمور، مریلند، زاده و در آنجا بزرگ شد. پدرش حقوقدان و مادرش فعال سیاسی بود. وی در دوران تحصیل در پرینکتون با یکی از شاگردان ویتگنشتاین با نام نورمن مالکولم و در دانشگاه آکسفورد همکاری با هارت، آیزایا برلین و استوارت همپشایر داشت. او در سال 1962 وارد دانشگاه هاروارد شد و بیش از سی سال در آنجا تدریس کرد. مهمترین دستاورد رالز، تئوری وی در خصوص جامعه ی لیبرال عادل می باشد که با نام « نظریه ای در باب عدالت » شناخته شده است.[2]

 

قسمت اول - آثار رالز

مهمترین آثار رالز که به صورت کتاب منتشر شده است چهار کتاب به ترتیب زیر می باشد. قابل ذکر است که او دارای مقالات متعدد در نشریات مختلف می باشد که عمده موضوع آنها همان موضوعات کتابهای منتشر شده از اوست.

نظریه ای در باب عدالت 1971   A Theory of Justice

لیبرالیسم سیاسی 1993 Political Liberalism

حقوق ملل 1999  The Law of Peoples

عدالت به مثابه انصاف 2001  justice as fairness

 

قسمت دوم - فلسفه ی سیاسی جان رالز

از دید رالز فلسفه ی سیاسی دارای سه نقش اساسی در زندگی عمومی است: نقش اول کارکردی است؛ زمانی که تقسیمات شدید در جامعه تهدیدی بر وقوع اختلافات باشد این فلسفه ی سیاسی است که مبانی لازم برای توافقات عقلانی را کشف می کند. نقش دوم کمک به شهروندان در جهت یابی در زندگی اجتماعی است. این فلسفه ی سیاسی است که به شهروندان کمک می کند تا در انتخاب های سیاسی خود عقلانی و صحیح تصمیم بگیرند. سومین نقش اعمال محدودیت هایی بر عملکرد سیاسی است. اعمال محدودیت هایی بر اعمال دولت از جمله اولین دغدغه های فلسفه ی سیاسی است.

برخلاف نظر پیروان مکتب اصالت فایده، در نگاه رالز فلسفه ی سیاسی اعمال صرف فلسفه ی اخلاقی نیست. فایده گرایان تنها به یک اصل اخلاقی جهانشمول معتقدند و آن «بیشترین سود و فایده» است که در رفتارهای فردی، قوانین اساسی، روابط بین المللی و سایر زمینه ها به عنوان معیار به کار می گیرند. در نظر رالز درست ترین اصل قاعده مند برا ی هر چیز منوط به ماهیت آن چیز است.[3]

 

قسمت سوم - نظریه ای در باب عدالت

رالز این کتاب را درحوزه ی فلسفه ی سیاسی و اخلاق نوشته که اولین بار در سال 1971 به چاپ رسید که به عنوان بهترین کتاب بعد از جنگ جهانی دوم در این زمینه شناخته شد. در این کتاب، رالز، با مبنا قرار دادن معقول (به این دلیل که انسان ها دارای هدف هستند) و منطقی (به این دلیل که انسان ها با رسیدن به هدف خود خوشحال می شوند)  بودن انسان ها و با استفاده از ابزاری معروف به نام قرار داد اجتماعی، به دنبال حل مشکل عدالت توزیعی است. وی برای حل مشکل تزاحم بین برابری و آزادی در عمل، به ابداع دو اصل اقدام و آنها را زیربنای نظریه ی عدالت خود قرار می دهد: [4]

الف: اصل آزادی  ب: اصل اختلاف

 

مبحث اول - اصل آزادی

هر فرد حقی برابر با دیگران در بهره مندی از بیشترین آزادی های بنیادین[5] را دارد. آزادی های بنیادین شهروندان شامل: آزادی سیاسی دایر بر انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان و تجمعات، آزادی وجدان، آزادی مالکیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه است. حقوق و آزادی های خارج از این لیست جزو حقوق و آزادی های بنیادین از نظر رالز نبوده و اصل اول، یعنی اصل آزادی، از آن حمایت نمی کند. این اصول به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد، حتی برای دستیابی به اصل دوم عدالت.[6]

 

مبحث دوم - اصل اختلاف

این اصل نابرابری در توزیع را توجیه می کند و نابرابری های اقتصادی-اجتماعی را تا آنجا می پذیرد که:

الف- بیشترین نفع را برای کم بهره ترین اعضای جامعه داشته باشد.

ب- دستیابی به مقامات و مناصب تحت شرایط فرصت های برابر منصفانه برای همه ممکن باشد.[7]

 

قسمت چهارم - وضعیت اولیه:[8]

رالز مانند هابز، لاک، روسو و کانت متعلق به سنت قرارداد اجتماعی است. اما نظریه ی رالز تفاوت هایی با اندیشه ی سنتی اصحاب قرارداد دارد. قرارداد اجتماعی رالز به هیچ وجه تاریخی نیست یعنی در هیچ مرحله ی تاریخی به وقوع نپیوسته و واقعی نیست. رالز برای بیان قرار داد اجتماعی، در کنار آن، از موضوعی با عنوان وضعیت اولیه سخن می گوید که در آن افراد در خصوص اصول عدالت در ورای پرده ی غفلت تصیمم می گیرند.[9]  

 

قسمت پنجم - پرده ی غفلت[10]

مشکل کلیدی رالز این است که چگونه نظریه ی عدالت وی سراسری و جهانی است. وی برای تبیین نظریه ی خود بر مبنای قرار داد اجتماعی، متوسل به تبیین وضعیتی شده است که از آن تعبیر به پرده ی غفلت شده است. در این وضعیت، که یک وضعیت فرضی است، انسان ها بدون هرگونه اطلاعاتی از چگونگی شرایط و وضعیت زیستی، پایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود اصول مربوط به عدالت را انتخاب می کنند و اطلاعات آنها در خصوص زنگی اجتماعی و فردی یک سری اطلاعات کلی است. آنها چون بدون توجه به وضعیت خود در زندگی اجتماعی انتخاب می کنند و این انخاب به صورت کاملا محتاطانه و عاقلانه است، منصفانه ترین انتخاب می باشد.[11]

 

قسمت ششم - دولت در اندیشه ی جان رالز

برای درک دولت در اندیشه ی رالز باید، در تمام مراحل، نظریه ی عدالت وی پیش رو باشد؛ زیرا نگاه وی به دولت از دریچه ی اصول عدالتی است که مطرح کرده است. از نظر رالز دولتی مطلوب خواهد بود که از یک سو بتواند آزادی های بنیادین مردم یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان و آزادی تجمعات، حق بر مالکیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه را تامین نماید. اصولا رالز دولت لیبرال را واجد این خصوصیات می داند. دولتی که نهایت آزادی را برای افراد فراهم می نماید و حقوق آنان را به رسمیت می شناسد.

از سوی دیگر این چنین دولتی می باید بتواند با ورود در عرصه ی حیات اجتماعی روابط اقتصادی – اجتماعی را طوری برنامه ریزی کند که بیشترین بهره برای کم درآمدترین اعضای جامعه فراهم شود و این ورود و دخالت دولت اولا به خصلت لیبرالی آن صدمه ای وارد نکند و ثانیا موجب نابرابری در دستیابی به فرصت ها و مناصب نشود.

چنین دولتی هرچند از نظر سیاسی لیبرال است ولی با دولت های لیبرال در اندیشه ی قرن هجده و نوزده متفاوت است. در گذشته ی دولت های لیبرال، این دولت ها از هرگونه دخالت و ورود به عرصه ی حیات اجتماعی - اقتصادی منع می شدند و وظیفه ی آنها صرفا حراست و پاسداری از فردگرایی افراطی و آزادی بسیار در روابط فردی بود.[12] در دولت لیبرال رالز، دولت صرفا تماشاگر صحنه ی روابط توزیع کالاها نیست، بلکه خود به صورت فعال برای تامین عدالت عمل می کند. دولت از طریق اقداماتی نظیر مالیات بندی های پلکانی و اخذ مالیات کمتر از کم درآمد ها و مالیات بیشتر از دارندگان درآمدهای بیشتر، اقدام به توزیع و بازتوزیع دارایی ها می نماید. بنابراین دولت رالزی یک دولت لیبرال است که برای تامین رفاه شهروندان اقدام به دخالت در بازار می نماید و به عبارت دیگر یک دولت رفاهی است.

 

بخش دوم رابرت نوزیک و نظریه ی استحقاق

رابرت نوزیک، همکار رالز در دانشگاه هاروارد (2002-1938)، فیلسوف آمریکایی که در دهه های 1980-1970 شهرت زیادی داشت. وی در سال 1974 در دفاع از آزادی گرایی کتاب «اوتوپیا، دولت و آنارشی» را منتشر نمود زیرا این کتاب در واقع انتقادی بود از کتاب «نظریه ای در باب عدالت». در حال حاضر این دو کتاب در دانشگاه ها در کنار یکدیگر، به عنوان دو نظریه ی متضاد در باب عدالت فردی و اجتماعی، تدریس می شوند.[13]

 

قسمت اول - آثار نوزیک

آثار نوزیک که در آنها به بیان  افکار و اندیشه های خود پرداخته است به شرح زیر است:

آنارشی، دولت و آرمان‌شهر   Anarchy, State, and Utopia

روشنگری‌های فیلسوفانه (۱۹۸۱)  Philosophical Explanation

زیست آزموده (۱۹۸۹)  The Examined Life

سرشت بخردانگی (۱۹۹۳)  The Nature of Rationality

معماهای سقراطی (۱۹۹۶)  Socratic Puzzles

نامتغیرها: ساختار جهان عینی (۲۰۰۱)  Invariances: The Structure of the Objective World

در میان آثار نوزیک آنچه  بیشترین اهمیت و شهرت را دارد همان کتاب «آنارشی، دولت و آرمانشهر » است.

 

قسمت دوم - نظریه ی استحقاق:

نظریه ی استحقاق، نظریه ای در باب عدالت توزیعی و مالکیت خصوصی است که نوزیک آن را در کتاب «اوتوپیا، دولت و آنارشی» مطرح کرد. این کتاب سه بخش اصلی دارد که بخش دوم آن به صورت مشخص به مباحث پیرامون عدالت توزیعی پرداخته است. در این بخش است که نوزیک ضمن رد نظریه های عدالت توزیعی، نظریه ی استحقاق خود را مطرح می کند. نوزیک در این نظریه به دنبال طرح «عدالت در داشتن» است. به اعتقاد وی یگانه نظریه ی عدالتی که با حقوق طبیعی و الزامات ناشی از آن سازگاری دارد نظریه تاریخی عدالت است که به جای پرداختن به معرفی الگویی برای توزیع منابع و امکانات یا باز توزیع ثروت و دارایی ها به شیوه به دست آوردن و انتقال اموال و دارایی ها نظر دارد. این رویکرد به حفظ و شناخت حقوق ملکی توجه می کند. از نظر وی اموال وکالاها مائده های آسمانی نیستند که باید عادلانه ومنصفانه میان افراد متقاضی تقسیم شود، بلکه به کسانی تعلق دارد که یا آنها را تصاحب کرده اند (تصاحب اولیه منابع طبیعی )، یا آنها را به دست خویش ساخته اند و یا به طریق منصفانه ای به آنها منتقل شده است .[14] از نگاه نوزیک اساسا سه دسته از اشیا به افراد تعلق می پذیرد و مفهوم مالکیت درباره آنها معنا دار است : الف ) جسم وتوانایی های شخصی افراد، ب) جهان طبیعت که شامل زمین ، معادن ومنابع طبیعی است و  ج ) آنچه انسان ها ایجاد وتولید می کنند که محصول به کار انداختن قوای طبیعی انسانی و تصرف در طبیعت و مواد طبیعی عالم است. در این جا پرسش اساسی این است : چگونه کسب یا در اختیار داشتن دارایی ها عادلانه می شود؟ از نظر او این نگاه به عدالت از سه عنوان اصلی تشکیل می شود:

1-عدالت در کسب[15]: این اصل به معنای عدالت در کسب اولیه ی اموال است. بدین توضیح که بررسی می کند که یک مال چگونه برای اولین بار به ملکیت در آمده است و اینکه چه اشیایی را می توان به ملکیت در آورد.[16]

2-عدالت در انتقال[17] : اینکه دارایی ها از یک فرد به فرد دیگر چگونه انتقال یافته است؟[18]

3-ترمیم بی عدالتی[19]: این اصل زاییده ی این حقیقت است که برخی افراد در تملک اولیه یا انتقال اموال از طرق تقلب، تدلیس وکارهای خلاف عدالت اقدام می نمایند، یا دیگران را از حقوق و آزادی های خود در کسب و انتقال مالکیت منع می شوند. این اصل مربوط به کلیه ی بی عدالتی ها و انحرافات در دو اصل گذشته است و بر طبق این اصل این انحرافات باید به گونه ای اصلاح شده و امور سر جای خود قرار گیرد.[20]

بنابر نظریه استحقاق یگانه توزیع عادلانه امکانات و دارایی ها توزیعی است که صرفا بر اساس رعایت اصول عدالت در تملک و انتقال یا تصحیح انتقال و تملک ناروا حاصل شده باشد. این اصول در واقع سابقه تاریخی یک تملک را نشانه رفته اند و بدین ترتیب نوزیک میان توزیع عادلانه و وجود پیشینه تاریخی مثبت در حوزه اکتساب مال و انتقال ملکی پیوند برقرار می کند. دلیل اینکه وی نظریه استحقاق خویش را نظریه ای تاریخی می خواند در همین پیوند نهفته است.

 

قسمت سوم - دولت حداقلی[21] نوزیک

نظریه ی عدالت نوزیک در تناسب کامل با نظریه ی دولت حداقلیست. ، به نظر می‌‌رسد آنچه که در دیدگاه‌های نوزیک بدیع‌تر به نظر می‌آید، دیدگاه هستی شناسانه‌ای است که نسبت به وضعیت «فرد» در جامعه و اساسا جهان سیاست در دوران اخیر وجود دارد.

به عبارت دیگر، کتاب «اتوپیا، دولت و آنارشی» بازبینی مجدد موقعیت «فرد» به تبعیت از دیدگاه کانتی در دوران معاصر است. متفکرانی همچون نوزیک اعتقاد دارند که قرارداد اجتماعی روسو، زمینه‌‌های رشد دولت و فراگیر شدن آن را فراهم آورده که نهایتا امکان «محو فرد» و «فردیت» را ایجاد کرده است. از این رو، تحدید موقعیت فرد و دفاع از فرد در برابر تهاجمات دولت اهمیت پیدا می‌کند و این مسئله به عدالت نزدیک‌تر است. از این رو، در تقابل کامل با عدالت و «نظریه عدالت» جان رالز قرار می‌گیرد.

در شرایطی که جان رالز از دولت می‌خواست که در دفاع از فقیران و به نفع آنان وارد کار شده و اقداماتی گسترده را انجام دهد، نوزیک بالعکس طرفدار سرمایه‌داری دولت‌ستیز و در واقع، «دولت حداقل» بود و از «دولت حداقل» دفاع می‌کرد و آن را عین عدالت می‌دانست.

 در واقع وی وظایف دولت را صرفا حمایت پلیسی، اجرای قراردادها، دفاع ملی – و نه بیشتر – بر می‌شمرد. بنابراین از نظر نوزیک حمل و نقل عمومی، بهداشت همگانی، تعلیم و تربیت همگانی یا جاده‌ها و پارک‌ها و هرآنچه که به توزیع دوباره «سود» از طرف دولت منجر شود، «غیر عادلانه» است و موجب بسط و توسعه رخوت، بی‌انگیزگی و «محو فردیت» شده و غیرعادلانه است، با این اوصاف، فقط دولت حداقل می‌تواند، آن هم تا حدودی ضامن امنیت «حقوق مطلق فردی» باشد و اینگونه است که جامعه به سمت آن عدالت نهایی که یوتوپیا نامگذاری می‌کند، میل جبری[22] پیدا می‌کند. به این ترتیب، از نظر نوزیک مفهوم دولت حداقل و فرد با مفهوم عدالت گره می‌خورد.

در این رابطه، نوزیک برای توجیه نظریه دولت حداقل خود به طور جدی این نظریه آنارشیستی را مهم تلقی می‌کند که «دولت، بنابه ضرورت، حقوق فرد را حتما نقض می‌کند» و از این رو، دولت ذاتا «غیر اخلاقی» است.

در همین رابطه است که نوزیک تصریح می‌کند که باید موضع آنارشیست‌ها را جدی بگیریم؛ اما آن آنارشیسم مورد نظر وی بالطبع آنارشیسم فردگرایانه موسوم به آنارکو کاپیتالیسم است. آنارکو کاپیتالیسم هم مانند جان لاک حق «طبیعی» را مسلم و مفروض می‌دانست؛ البته نه فقط برای دفاع از خود بلکه برای حمایت از خود با مجازات کردن آنها که حقوق را نقض کرده‌اند.

در واقع، اعتراض آنها علیه دولت آن است که دولت تلاش می‌کند حق مجازات را انحصاری یا دست‌کم تنظیم کند و با گرفتن مالیات از شهروندان خود، مالکیت را از راه زور پایمال کند. به عقیده آنارکو کاپیتالیست‌ها حمایت از افراد و از مالکیت، اساس هرگونه اجتماعی به حساب می‌آید و این اصل، پایه واقعی و جدی نضج جامعه است. نقطه عزیمت و توجیه نوزیک برای بحث در این رابطه، همان بررسی وضع طبیعی مورد نظر لاک و نقد آن است که آغاز می‌شود.

در واقع توجیه دولت حداقل با بررسی وضع طبیعی لاک شروع می‌شود. به بیان نوزیک قانون طبیعی، فشارهای جانبی اخلاقی را برای حمایت از حقوق فردی تحمیل می‌کند اما از این قانون، همیشه اطاعت نمی‌شود. پس همه محق‌اند که در برابر متجاوزان از خود دفاع کنند و اگر آسیبی دیده باشند، حق دارند که تقاضای غرامت کرده و حتی متناسب با میزان تجاوز و تخلف، آنها را مجازات کنند.

تأکید وی بر دولت حداقل به این صورت است که دولت حداقل را یوتویپای ممکن تلقی می‌کند که هر فرد در درون آن بتواند رؤیاهای تحقق‌نیافته «فردی» خود را محقق کند.

 به همین دلیل است که عنوان کتاب نوزیک «آنارشی، دولت، یوتویپا» کم و بیش عنوان با مسمایی است؛  چراکه در آنارشیسم فردگرایانه یا به عبارت دیگر جامعه اتمیزه‌ شده، افراد به مثابه اتم‌های منفرد و مجزا در تقابل با تجاوزات دولت، حداکثر از «دولت کوچکی» دفاع می‌کنند تا بتوانند ایدئال‌ها و یوتوپیاهای شخصی خود را در آن آرمان‌شهر تحقق داده و در ذیل آموزه کانتی که «فرد غایت است»، به منصه ظهور برسانند. نوزیک تصریح می‌کند که به یک اصل اخلاقی بنیادین وفادار است و آن «وجه امری کانتی» است که دستورالعمل آن این اصل کانتی است که «افراد فی‌نفسه هدف‌اند و نه ابزار».

بنابراین در اینجا نیز چیزی «مقدس» شمرده می‌شود و آن چیز که مقدس شمرده می‌شود، همانا «فرد» است و اساسا دولت نیز فلسفه تاسیس‌اش آن است که در خدمت «فرد» باشد. به این ترتیب، آنارشیسم رادیکال این بار در  اواخر قرن بیستم به صورتی دیگر و متفاوت و برخلاف آنارشیسم رادیکال اول قرن بیستم در قالب دفاع از «فرد»، نفی هرگونه «اتوریته‌ای» و در قالب دفاع از سرمایه‌داری گسیخته و آزاد است که ظهور می‌یابد.

سرمایه‌داری آزاد و گسیخته به این معنا که «بازار بدون نظارت دولت» عرصه فعالیت بدون «اتوریته» بنگاه‌های خصوصی است. مالکیت خصوصی، پزشکی خصوصی، مدارس خصوصی، بهداشت و رفاه خصوصی که جملگی مجموعه‌ای از نابرابری اجتماعی و اقتصادی را در ذهن مجسم می‌کنند، بالعکس از نظر نوزیک مصداق «عدالت» و به عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر تحقق عدالت تلقی می‌شود اما به نظر می‌رسد که بسط دیدگاه‌های آنارشیستی نوزیک منجر به نتایج کم و بیش یوتوپیایی نیز می‌شود.

وی در کتاب خود از «وضع طبیعی» آغاز می‌کند اما نه وضع طبیعی که لاک مطرح می‌کند. در واقع دیدگاه لاک را از بعدی دیگر در مورد وضع طبیعی مورد نقد قرار می‌دهد. لاک بر سویه‌های منفی وضع طبیعی تأکید می‌کند و عدم تضمین صلح و تجاوز به حقوق افراد را از ویژگی‌های منفی و بد وضع طبیعی تلقی می‌کند و راه خارج شدن از وضع طبیعی را ایجاد دولت و جامعه مدنی می‌داند.

 اما نوزیک اعتقاد دارد که راه حل بهتری از نظریه لاک وجود دارد و آن «تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات برای حمایت متقابل» است که در این رابطه هر فردی برای عضویت در این انجمن‌ها می‌تواند پولی بدهد و به ازای پولی که می‌دهد مورد حمایت آن مؤسسه قرار می‌گیرد. البته ممکن است که در این ارتباط وضع به آنارشی کشیده شود (هر چند نوزیک از آن بیمی به دل راه نمی‌دهد) و وضع طبیعی مجددا تجدید شده ولی عمل به تسلط یک انجمن بر انجمن‌های دیگر منجر می‌شود. منظور از تسلط، آن است که انجمن مسلط، واجد انحصار کاربرد زور است تا حیطه فعالیت دیگر انجمن‌ها را محدود کند.

به این ترتیب، به طور طبیعی و خود به خود سلسله قوانین حقوقی و دادرسی شکل می‌گیرد. در هر حال، کسی که نمی‌خواهد از خدمات انجمن مسلط استفاده کند، نیازی ندارد که پولی بپردازد ولی دولت برآمده از این مناسبات تنها به کسی و کسانی سرویس می‌دهد که پول پرداخت کرده باشند. در اینجا پول جای شرکت داوطلبانه افراد را در انجمن‌های مورد نظر آنارشیست‌های اولیه می‌گیرد.

در واقع آنارشیست‌های اولیه، چه آنارشیست‌های فردگرا (مانند پرودون و یا گادوین) و چه آنارشیست‌های جمع‌گرا (مانند باکونین) جملگی جامعه آنارشیستی مورد نظرشان را براساس همکاری داوطلبانه پیش‌بینی می‌کردند که عمل افراد در آن بدون ترس از تنبیه یا پاداشی صورت می‌گیرد و برخلاف نوزیک اراده انجمن مسلط بر کنش افراد تأثیر ندارد که این مسئله ممکن است به آن دلیل باشد که آنارشیست‌ها انسان را ذاتا پاک سرشت و اجتماعی قلمداد می‌کردند.

اما آخرین بخش کتاب «آنارشی، دولت، یوتوپیا»، اگرچه تحت عنوان «دولت یوتوپیا» نوشته شده است و مقصود از دولت یوتوپیا، همان دولت حداقل است ولی به نظر می‌رسد که نوزیک در نوشتن این فصل از کتاب خود به‌ دور از اندیشه‌های خیالی نبوده است و البته خود نیز آن را انکار نمی‌کند.

نوزیک در این رابطه می‌نویسد که موضوع این آخرین فصل کتاب او «بهترینِ همه ی دنیاهای ممکن است» اینکه صفت عالی «بهترین دنیای ممکن» تا چه حد در جامعه، ما به ازای عینی برای تحقق دارد، مسئله‌ای است که جای تردید دارد. ولی به هر حال، برای نوزیک این مسئله یعنی «دولت حداقل» الهام بخش او در توصیف آرزوهایش بوده است. اینکه در همین فصل نوزیک می‌گوید «یوتوپیا از یوتوپیاها تشکیل خواهد شد» و این حکم که «هیچ کس نمی‌تواند تصویر یوتوپیایی خاص خود را بر دیگران تحمیل کند»، در واقع منتهی‌الیه تکریم و ستایش از فرد است و از این نظر او به آموزه‌های آنارشی‌‌گری وفادار بوده است.

 اما این مسئله مهم که رشد دولت مدرن در واقع باعث نابودی فردیت و زوال «خود» (self) شده و به موازات آن خود دولت مدرن باعث شکل‌گیری نوعی فردیت «بی‌تفاوت» و «منفعل» در جهان سیاست شده است، نکته‌ای است که در واقع زمینه‌های اولیه تحقق «دولت حداقل» مورد نظر نوزیک را با مشکل روبه‌رو می‌کند و اینکه به تعبیر مایکل لسناف «چگونه دولت حداقل از دولتی که مالیات می‌گیرد تا یک حداقل اجتماعی پایه‌ فراهم آورد، چهارچوب بهتری برای یوتوپیای نوزیک است. شاید آزادی رسمی در دولت حداقل بیشتر بوده باشد اما توانایی زیستن، آن طور که کسی می‌خواهد، یا نوع اجتماعی که کسی آرزو می‌کند، در آن زندگی کند به هر حال به منابع اقتصادی وابسته است».

 

 

 

نتیجه گیری :

جان رالز با تکیه بر این حقیقت که پذیرش صرف آزادی ها و حقوق و تنها حراست از این آزادی ها از سوی دولت نمی تواند خود بخود منجر به عدالت گردد، و تجربه ی تضاد طبقاتی نیز همین موضوع را به اثبات رسانده است، برای تامین عدالت در کنار پذیرش آزادی ها ی افراد به تئوریزه کردن فلسفی- سیاسی دخالت دولت نیز پرداخته است. در مقابل نوزیک هر گونه دخالت دولت را برای توزیع یا باز توزیع دارایی ها بر خلاف عدالت می داند . وی معتقد است که کالاها و دارایی ها بلاصاحب نیستند که از سوی دولت مورد توزیع و یا بازتوزیع قرار گیرد.

رالز با تکیه بر فرصت های برابر، تا آنجا که آزادی ها ی اساسی افراد مورد تعرض قرار نگیرد، بر تکلیف دولت در تامین فرصت ها و تنظیم بازار کالاها و منافع به طوری که بیشترین سود را برای کم درآمدترین اقشار جامعه داشته باشد، صحه می گذارد. ولی نوزیک در مخالفت با بازتوزیع کالاها و سودها  تکیه بر نحوه ی کسب اموال دارد و در صورتی که کسب آنها مشروع باشد مخالف هرگونه تحدید یا توزیع مجدد است.

بنابر این تفاوت فلسفه ی سیاسی رالز و نوزیک ریشه در تفاوت نگرش آنها به مقوله عدالت دارد. رالز به این دلیل که جامعه ی لیبرال موجود را ناعادلانه می یابد به دنبال راهکاری برای رفع این بی عدالتی است و آن را در دخالت دولت و توزیع دوباره ی کالاها و خیرات عمومی می داند  ولی نوزیک با تکیه ی بر  مالکیت خصوصی و ناعادلانه دانستن هرگونه مداخله و محدودیت مالکیت خصوصی بهترین دولت را دولت لیبرال سنتی و آزادگرا می داند.

 

 

 


[1] .John Bordley  Rawls

 

[2] . From Wikipedia . The Free Encyclopedia .in  John Rawls.

 

[3] .Internet Encyclopedia of Philosophy.in  John Rawls

 

[4]. John Rawls, Political Liberalism, (New York: Columbia University Press, 1996), pp. 5-6.

 

[5] .Basic Liberties

[6]. John Rawls, The Law of Peoples, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), p. 134; Rawls, A Theory of Justice, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 53.

 

[7]John Rawls, A Theory of Justice, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 53-4, 72.

 

[8] . Original Position

 

[9] . From Wikipedia . The Free Encyclopedia .in  A Theory of Justice.

 

[10] . Veil of Ignorance

 

[11] . From Wikipedia . The Free Encyclopedia.in  Veil of Ignorance.

 

[12] عزت الله فولادوند. سایت آفتاب. شنبه 6 اسفند 1384

 

[13] . From Wikipedia . The Free Encyclopedia.in  Robert Nozick.

 

[14] .From Wikipedia . The Free Encyclopedia.in  Entitelment Theory.

 

[15] .A Principle of Justice in Acquisition

[16] Onora O’Neil, ‘Nozick’s Entitlements’, in Jeffrey Paul (ed.), Reading Nozick: Essays on Anarchy, State, and Utopia, (Oxford: Basic Blackwell, 1982), p. 311; Jonathan Wolff, Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State, (Stanford: Stanford University Press, 1991) p. 117.

 

[17] . A Principle of Justice in Transfer

[18] 67. Jonathan Wolff, Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State, (Stanford: Stanford University Press, 1991), p. 83.

 

[19] .A Principle of Rectification of Justice

[20] 68. Jonathan Wolff, Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State, (Stanford: Stanford University Press, 1991), pp. 78, 115.

 

[21] . Minimal State

 

[22]. مقصود از میل جبری به این معناست که مثلا عددی به سمت نقطه‌ایی میل می‌کند و به آن خیلی نزدیک می‌شود ولی هیچ‌گاه به‌طور واقعی به آن نمی‌رسد و فقط فاصله دائما کم می‌شود

/ 0 نظر / 374 بازدید