مقدمه

در صحنه بین المللی حدود و ثغور دولت ها ثابت نیست و علی رغم شرط ثبات و پایداری سرزمین های دولت ها، که به عنوان یک شرط اساسی برای عنصر سرزمین، به عنوان یکی از عناصر متشکله دولت، در حقوق بین المللی شناخته شده است، دولت ها دائما در حال تغییر هستند؛ بخشی از سرزمین خود را از دست می دهند، سرزمینی را به دست آورده و ضمیمه خاک خود می کنند، از بین می روند و دولت های جدید از بقایای آن سر بر می آورد و یا با یکدیگر متحد می شوند و دولتی جدید به وجود می آورند. مقررات مربوط به جانشینی زاییده  این تغییر و تحولات واقعی در عرصه بین المللی است.

حقوق جانشینی مبین این واقعیت است که عرصه روابط بین الملل، عرصه ای پایدار و ثابت نیست. سرزمین دولت ها ثابت و پایدار نیست و در حال تغییر و تحول است. جانشینی را می توان چنین تعریف کرد: « جایگزینی یک دولت با دولت دیگر در زمینه مسئولیت روابط بین المللی یک سرزمین» . این تعریف که در حقوق عرفی بین المللی، در نظریات حقوقی صادره از مراجع شبه قضایی نظیر حکم داوری مورخ 31 ژوئیه 1983 درباره تعیین مرز دریایی میان گینه بیسائو و سنگال و یا نظریه شماره یک کمیسیون داوری برای یوگسلاوی مورخ 29 نوامبر 1991 ، پذیرفته شده بود، در حقوق بین الملل موضوعه نیز در حین تدوین اسناد راجع به جانشینی در کمیسیون  حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است و بند دوم ماده دوم  هر یک از کنوانسیون های مربوط به جانشینی این تعریف را به عنوان تعریف جانشینی ذکر کرده است.

حقوق جانشینی دولت ها در اولین وهله، حقوقی عرفی است. در زمینه جانشینی سال ها تلاش های بین المللی، خصوصا کمیسیون حقوق بین الملل، با توجه به عدم تمایل دولت ها به محدود کردن و متعهد کردن خود، راه به جایی نمی برد. عرف بین المللی در خصوص جانشینی دولت ها هرچند تا بعد از جنگ جهانی دوم دارای کاستی های بسیار بود، حرکت استعمار زدایی دهه 60 میلادی تحولات عمده ای در این حقوق پدید آورد. تعداد فزاینده کشورهایی که در این دهه به استقلال رسیدند قضایی حقوقی را مطرح کردند که نیازمند پاسخ بود و این پاسخ موجب غنای عرف های مربوط به جانشینی می شد.

علاوه بر عرف بین المللی،  با تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل مجموعه ای از اسناد بین المللی تدوین گردیده است که موجب شفاف تر شدن و تکمیل عرف بین المللی است. این اسناد در زمینه های مختلف حقوق مربوط به جانشینی تدوین شده اند؛ کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در زمینه معاهدات بین المللی 1978 تنها سند حقوقی لازم الاجرا در این زمینه است. همچنین کار تدوین و متن نهایی کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در زمینه اموال، آرشیوها و دیون به اتمام رسیده است و عده ای از کشورها نیز آن را امضا نموده اند، و لیکن به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، هنوز لازم الاجرا نشده است. در زمینه  جانشینی دولت ها و موضوع تابعیت نیز کمیسیون حقوق بین الملل تلاش هایی انجام داده است ولی تا کنون موفق به تنظیم متن نهایی نشده است.

 

بخش اول اصول کلی

جانشینی در زمینه سرزمین و مسئولیت بین المللی ناشی از آن رخ می دهد. تغییراتی که در محدوده و حدود و ثغور سرزمین یک دولت اتفاق می افتد، باعث بروز جانشینی و حقوق ناشی از آن می گردد.

گفتار اول انواع تغییر شکل دولت ها

تغییر شکل سرزمین دولت ها همواره به اشکال گوناگون رخ می دهد که این خود مستلزم وجود یک سری قواعد کلی و یک سری قواعد متناسب با هر یک از انواع تغییر شکل هاست.

الف-استقلال: مهمترین زمینه رشد حقوق مربوط به جانشینی، همانطور که پیشتر گفتیم، استقلال کشورهای مستعمره پیرو قطعنامه شماره 1514 مورخ  14 دسامبر 1960  در زمینه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات، است. منظور از استقلال، به دست گرفتن حاکمیت یک کشور توسط مردم آن کشور و خارج کردن سرزمین کشور مزبور از سلطه حاکمیت دولت دیگر که به عنوان دولت خارجی شناخته می شود. استقلال مستعمرات مبتنی بر آمیزه ای از اصل ملیت ها و دموکراسی است که  به عنوان حق ملت ها در تعیین سرنوشت سیاسی خود، در حقوق بین الملل، شناخته می شود.

ب-جدایی: جدایی به معنای انفکاک بخشی از یک سرزمین و تشکیل دولت مستقل در آن قسمت از سرزمین. جدایی، برخلاف استقلال، در خصوص سرزمین هایی است که از لحاظ تاریخی، به عنوان کل واحد شناخته می شدند ولیکن به عللی از جمله عوامل فرهنگی، قومی و یا مذهبی راهی جدای از مسیر کلی کشور مربوطه پیموده و طالب جدایی می گردد. حقوق بین الملل از پذیرش حق مردمان یک سرزمین ، با عنوان حق ملت ها در تعیین سرنوشت سیاسی خود،  برای استقلال و جدایی از سرزمین مادر  امتناع کرده است. حقوق بین الملل حق ملت ها در تعیین سرنوشت را،، برای سرزمین هایی با دولت های غیر استعمارگر به نحو حق مردمان آن سرزمین ها در تعیین نوع حکومت و مشارکت در قدرت سیاسی تعبیر کرده است . اما عملا ، حتی اگر حقوق نیز جدایی را به رسمیت نشناسد، پدیده ای است که در واقع اتفاق می افتد و حقوق ناگزیر باید آن را سامان دهد.

ج-انتقال بخشی از سرزمین یک دولت به دولت دیگر: در این حالت به عللی از جمله علل تاریخی، نظیر قرار دادهای اجاره سرزمین بین دولت ها و اتمام مدت این قرار دادها ، بخشی از سرزمینی که تا کنون تحت حاکمیت و اعمال قدرت یک دولت بود، تحت حاکمیت و اعمال قدرت دولت دیگر قرار می گیرد.

ه-اتحاد دول: اتحاد دول مربوط به شرایط تاریخی- سیاسی خاصی است. در این فرایند ، که نمونه بارز آن وحدت دولت ها و تشکیل دول فدرال است، دو یا چند دولت حاکم و مستقل با تشکیل دولت واحد، تحت قانون اساسی واحد، کلیه سرزمین هایی که تحت سیطره خود داشتند وارد در حاکمیت دولت واحد  می نمایند و این دولت نمایندگی کل سرزمین های مزبور را خواهد داشت.

و- انحلال دول: انحلال دولت ها را که بیشتر با تعبیر فروپاشی یک دولت می توان بیان کرد به این معناست که دولتی از صحنه سیاسی حذف شود و دولتهای جدیدی نمایندگی سرزمین آن دولت را در عرصه بین المللی بر عهده گیرند بدون اینکه هیچ یک از دولت های جدید به عنوان تداوم حیات دولت سابق از طریق آن دولت بوده باشد.

گفتار دوم اصول حاکم بر جاشینی

الف-حق تعیین سرنوشت: مبنایی ترین اصل در مقوله جانشینی حق ملت ها در تعیین سرنوشت سیاسی خود است. ملت ها حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را ، خود، رقم بزنند و این فرآیند گاه منجر به تغییرات سرزمینی در دولت ها می گردد. کسب استقلال از دولت های استعماری ، که بیشترین موارد جانشینی در قرن گذشته مربوط به این گونه است، مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. در سایر موارد جانشینی نیز ، هرچند حقوق بین الملل از قبول آن سرباز زده است و دامنه  این حق را محدود نموده، ولی با توجه به ابتنای این حق بر حقوق فطری و طبیعی، مستمسک مردمان در تغییرات سرزمینی قرار می گیرد.

ب-حق حاکمیت دولت: آنچه در تعارض با حق ملت ها در تعیین سرنوشت سیاسی شان قرار دارد حق حاکمیت دولت هاست. حق حاکمیت، حقی است که با تشکیل دولت های جدید در فردای معاهدات وستفالی، برای این دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک سو ملت ها برای خود این حق طبیعی را در نظر می گیرند که با افراد دیگری که با آنها از یک ملیت هستند، دولت واحدی را تشکیل دهند ، از سوی دیگر حق حاکمیت دولت ها مانع از هرگونه تغییرات سرزمینی به ضرر دولت های موجود می گردد. از آثار این حق اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در روابط بین المللی علیه کشورهای دیگر است.

ج-اصل عدم مداخله: هرگونه تغییرات سرزمینی منجر به جانشینی که از طریق مداخله خارجی، خصوصا در جریانات قوم گرایی و تجزیه طلبی، صورت گیرد نامشروع است. هر چند حقوق بین الملل هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را با استناد به اصل حاکمیت و صلاحیت داخلی آنها نفی می کند و توسل به زور علیه کشورهای دیگر را ممنوع اعلام کرده است، ولی عملا وقتی تغییرات سرزمینی با مداخله دول دیگر و یا با توسل به زور صورت گرفت حقوق بین الملل در مقابل پدیده ای قرار می گیرد که می بایست از نظر حقوقی آثار آن تنظیم و تنسیق شود.

د- احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی: کلیه مقررات و اقدامات در جریان جانشینی باید به گونه ای باشد که لطمه ای به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد متعلق و یا ساکن در سرزمین های مشمول عملیات جانشینی وارد نیاورد. با توجه به اینکه مقررات حقوق بشر جزو مقررات آمره بین المللی و جهانشمول است، این مقررات معیاری است که در تدوین و یا ایجاد هرگونه مقررات در خصوص جانشینی، اعم از عرفی و مدون، باید مد نظر قرار گیرد.

ه- حق حاکمیت ملت ها بر منابع و ثروت های خود: این حق که نشات گرفته از جریانات استعمارزدایی دهه 60 میلادی است مبین این واقعیت است که الزامات تغییرات سرزمینی نباید باعث انتقال ثروت های مردمان ساکن و متعلق یک سرزمین به مردمان دیگر شود هیچگونه انتقالی سرزمینی باعث انتقال این ثروت ها به مردمانی غیر از مردم آن سرزمین نخواهد شد.

بخش دوم جانشینی در زمینه اموال، آرشیو ها و دیون

مقررت جانشینی در زمینه اموال، آرشیو ها و دیون با تدوین کنوانسیون وین با همین عنوان به سال 1983 به صورت حقوق موضوعه درآمده است. وجود این کنوانسیون به معنای تدوین تمام آنچه در زمینه اموال، آرشیوها ودیون است، نمی باشد؛ زیرا از یک سو دولتها به تدوین تمام مقررات تمایل نداشتند و از سوی دیگر در جریان یک حقوق درحال رشد نمی توان تمام مسائل را پیش بینی نموده و به تدوین مقررات آن پرداخت، لاجرم در کنار کنوانسیون مزبور یک سری قواعد عرفی بین المللی هم وجود دارد که مکمل مقررات مدون هستند.

گفتار اول جانشینی در زمینه اموال

الف- انتقال بخشی از یک سرزمین به سرزمین دیگر: اموال غیر منقولی که در سرزمین انتقال یافته قرار دارند و نیز اموال منقولی که مربوط به فعالیت های دولت با سرزمین انتقال یافته است از دولت سابق به دولت جانشین انتقال می یابد.

ب-انحلال و فروپاشی یک دولت: در صورت انحلال یک دولت کلیه اموال غیر منقولی که مالکیت آن متعلق به دولت منحل شده است ، در سرزمین هر یک از دولت های جانشین باشد ، به آن دولت تعلق خواهد گرفت. همچنین کلیه اموال منقولی که مربوط به فعالیت های دولت سابق در هر یک از سرزمین های دول جدید التاسیس باشد به ملکیت آن دولت در خواهد آمد. همچنین اموال غیر منقول واقع در خارج از سرزمین های دولت سابق و بقیه اموال منقول به نسبت منصفانه تقسیم می شوند.

ج-استقلال دولت ها: حقوق بین الملل در خصوص جانشینی دولت ها در جریان استقلال تا حدودی منافع دولت استقلال یافته را بیشتر ملحوظ قرار داده است. در این خصوص علاوه بر اموال غیر منقولی که رد سرزمین تازه استقلال یافته قرار دارد کلیه اموال غیر منقولی که در خارج از سرزمین استقلال یافته قرار دارد و قبل از استعمار متعلق به سرزمین  مزبور بوده و در جریان استعمار به ملکیت دولت استعمارگر در آمده و همچنین کلیه اموال غیر منقولی که در دوره استعمار حاصل شده است و لیکن سرزمین مستعمره در شکل گیری آن سهیم بوده است، به نسبت سهم ، به دولت استقلال یافته انتقال خواهد یافت.

د-جدایی بخش از یک سرزمین : در این حالت نیز کلیه اموال غیر منقول موجود در سرزمین جدا شده و کلیه اموال منقولی که مربوط به فعالیت های دولت سابق در سرزمین جداشده بوده به دولت جدید انتقال می یابد. سایر اموال منقول دولت سابق به نسبت منصفانه انتقال می یابد.

ه-اتحاد دو یا چند دولت: در این حالت کلیه اموال دول سابق به دولت واحد جدید انتقال می یابد.

 

 

گفتار دوم جانشینی در زمینه آرشیوها

الف-انتقال بخشی از سرزمین یک دولت دیگر: در این حالت از جانشینی کلیه آرشیو هایی که برای اداره عادی و معمولی یک سرزمین لازم است در اختیار آن سرزمین باشد، در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. همچنین آرشیوهایی که منحصرا مربوط به سرزمین انتقال یافته باشد ، به دولت جدید انتقال خواهد یافت.

ب- انحلا ل و فروپاشی یک دولت:  کلیه آرشیو هایی که برای اداره عادی و معمولی یک سرزمین لازم است در اختیار آن سرزمین باشد، در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. همچنین آرشیوهایی که منحصرا مربوط به سرزمین انتقال یافته باشد ، به دولت جدید انتقال خواهد یافت.

ج-استقلال دولت: کلیه آرشیو هایی که برای اداره عادی و معمولی یک سرزمین لازم است در اختیار آن سرزمین باشد، در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. همچنین آرشیوهایی که منحصرا مربوط به سرزمین انتقال یافته باشد ، به دولت جدید انتقال خواهد یافت. همچنین آرشیوهایی که به سرزمین استقلال یافته متعلق بوده ولی در زمان استعمار به دولت استعمارگر انتقال یافته اعاده خواهد شد.

د-اتحاد دو یا چند دولت: کلیه آرشیو های متعلق به دول سابق به دولت جدید انتقال می یابد.

ه-جدایی بخشی از یک دولت: کلیه آرشیو هایی که برای اداره عادی و معمولی یک سرزمین لازم است در اختیار آن سرزمین باشد، در اختیار دولت جدید قرار می گیرد. همچنین آرشیوهایی که منحصرا مربوط به سرزمین انتقال یافته باشد ، به دولت جدید انتقال خواهد یافت.

گفتار سوم جانشینی در زمینه دیون

الف-انتقال بخشی از سرزمین یک دولت به دولت دیگر: انتقال دیون دولت سابق به دولت جدید به صورت سهمی منصفانه صورت می گیرد در این سهم منصفانه باید اموال ، حقوق و منافعی که در ارتباط با دین مزبور به دولت لاحق تعلق می گیرد در نظر گرفته شود.

ب-انحلال و فروپاشی یک دولت: انتقال دیون دولت سابق به هر یک از دول جدید به صورت سهمی منصفانه صورت می گیرد. در این سهم منصفانه باید اموال ، حقوق و منافعی که در ارتباط با دین مزبور به دولت لاحق تعلق می گیرد، در نظر گرفته شود.

ج-استقلال یک دولت: به موجب حقوق بین الملل، هیچ دینی از دولت سابق به دولت تازه استقلال یافته انتقال پیدا نمی کند مگر به موجب قرار داد.

د-اتحاد دو یا چند دولت: در این حالت از جانشینی کلیه دیون دول تشکیل دهنده دولت جدید ، به این دولت انتقال پیدا می کند.

ه- جدایی بخشی از یک دولت: انتقال دیون دولت سابق به دولت جدید به صورت سهمی منصفانه صورت می گیرد در این سهم منصفانه باید اموال ، حقوق و منافعی که در ارتباط با دین مزبور به دولت لاحق تعلق می گیرد در نظر گرفته شود.

بخش سوم جانشینی دولت ها در ارتباط با معاهدات

جانشینی در ارتباط با معاهدات با توجه به اینکه دارای وضعیتی متفاوت از سایر موضوعات بوده و حایز اهمیت خاص است ، از سوی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به صورت مجزا مورد بررسی و تدوین قرار گرفته است. حاصل کار کمیسیون مزبور تدوین کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در زمینه معاهدات بین المللی به سال 1987 است.

مطابق کنوانسیون مزبور که لازم الاجرا نیز شده است، رژیم حاکم بر همه معاهدات یکسان نیست؛  معاهدات مربوط به رژیم های مرزی ، و معاهدات مربوط به استفاده از سرزمین انتقال یافته و یا وارد کننده محدودیت به استفاده بین المللی از سرزمین خاص متاثر از فرایند جانشینی نخواهد بود. همچنین معاهدات دو جانبه نیز در صوررتی به دولت جانشین انتقال می یابد که این انتقال صراحتا مورد توافق طرفین قرار گیرد و یا اینکه عمل و پراتیک دولت ها به طوری باشد که از آن چنین توافق قابل استنباط باشد.

در خصوص معاهدات بین المللی چند جانبه نیز آثار جانشینی به ترتیب زیر خواهد بود ، مشروط بر اینکه اجرای آن معاهده در سرزمین انتقال یافته برخلاف اهداف معاهده نبوده و شرایط معاهده را به شدت تغییر ندهد. همچنین در صورتی که اجرای معاهده در سرزمین انتقال یافته مطابق مقررات خود معاهده، نیازمند اعلام رضایت تمامی اعضا باشد ، می بایست جهت اجرای معاهده در سرزمین انتقال یافته این رضایت کسب شود:

الف- انتقال بخشی از یک دولت به دولت دیگر: اجرای معاهدات دولت سابق در بخش انتقال یافته از سرزمین، متوقف می شود و معاهدات دولت جدید ، به اجرا در می آید، مگر اینکه به گونه ای دیگر توافق نمایند.

ب- استقلال دولت : دولت استقلال یافته هیچ یک از معاهدات ولت سابق مکلف نخواهد بود و هیچ یک از معاهدات آن دولت به وی انتقال نخواهد یافت.

ج-اتحاد دو یا چند دولت : در این حالت تمامی معاهداتی که هر یک از دول تشکیل دهنده ی دولت جدید به آنها متعهد هستند و در تمام سرزمین هر یک از آنها در حال اجراست ، در کل سرزمین دولت جدید قابل اجرا بهده و به آن دولت انتقال خواهد یافت.

د- جدایی بخشی از یک دولت: در این خصوص باید گفت که معاهدات دولت سابق همچنان در سرزمین دولت سابق اجرا خواهد شد ولیکن معاهدات در ارتباط با سرزمین انقال یافته قط در صورتی که مختص آن بخش از سرزمین باشد، به دولت جدید انتقال خواهد یافت.

 

 

بخش چهارم جانشینی در زمینه تابعیت

گفتار اول اصول حاکم بر آثار جانشینی دولت ها بر تابعیت

الف- تابعیت به مثابه امری داخلی: مهمترین موضوعی که مانع پیشرفت حقوق مربوط به جانشینی در زمینه تابعیت شده است ، عدم تمایل دولت ها به تلقی تابعیت به عنان امری بین النللی است. دولت ها همواره تابعیت را امری مربوط به حامکمیت خود پنداشته و به هیچ وجه نمی خواهند با پذیرش هرگونه تعهدی در این زمینه موجبات محدودیت اختیارات خود را فراهم نمایند. اعطا یا سلب تابعیت از افراد به زعم بسیاری از دولت ها امری است مربوط به حاکمیت داخلی که خارج از حیطه موضوعات حقوق بین الملل است.

ب-حق هر فرد بر داشتن تابعیت: هر چند مطابق حقوق بین الملل تابعیت امری مربوط به حاکمیت داخلی است که نمی توان با استفاده از مقررات بین المللی محدودیتی بر این صلاحیت دولت ها وارد کرد ، ولیکن حقوق بشر با شناسایی حق بر داشتن تابعیت برای افراد در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر که امروزه به عنوان قواعد آمره بین المللی نسبت به همه دولت ها قابلیت اجرایی دارد و همه دولت ها ماخوذ به آن هستند ، هر فرد حق دارد دارای یک تابعیت با شد و دولت ها موظند به گونه ای رفتار نمایند که افراد تبدیل به انسان های بی تابعیت نشوند.

ج-عدم توجه نحوه کسب تابعیت دولت سابق: اینکه فردی تابعیت دولتی را داشته باشد و تابعیت دولتی به وی اعطا شود هیچگونه ارتباطی با تابعیت که سابقا فرد داشته است ندارد.

د- تلاش دولت ها بر جلوگیری از بی تابعیتی: دولت ها موظف هستند در اعطا و سلب تابعیت از افراد به گونه رفتار نمایند که مانع از افزایش موارد بی تابعیتی گردند.

گفتار دوم قواعد کلی حاکم بر آثار جانشینی دولت ها

الف- حق افراد ساکن در سرزمین بافته به داشتن تابعیت دولت جدید: تمامی افرادی که در سرزمین های انتقال یافته ساکن هستند این حق را دارند که با توجه به انتقال سرزمین محل سکونتشان به دولت دیگر ، تابعیت آن دولت را اخذ نمایند. دولت ها باید در تنظیم مقررات مربوط به تابعیت و یا انعقاد قرارداد مربوط به جانشینی این حق افراد را مد نظر قرار دهند.

ب-احتساب تابعیت از زمان جانشینی: مطابق مقررات مربوط به جانشینی در صورتی که بین زمان جانشینی و اعطای تابعیت جدید به فرد، این فرد بی تابعیت محسوب شود، تابعیت جدید از زمان جانشینی محسوب خواهد شد و به عبارت دیگر اثر قهقرایی دارد.

ج-سکونت واقعی و اعطای تابعیت: دولت جانشین موظف به اعطای تابعیت خود به افرادی که محل سکونت واقعی آنها خارج از سرزمین انتقال یافته ایت، نمی باشند، مگر اینکه در صورت عدم اعطای تابعیت این افراد تبدیل به افراد بی تابعیت شوند.

د- تابعیت مظاعف: دولت جانشین می تواند از اعطای تابعیت به افرادی که دارای تابعیت دولت دیگری هستند امتناع نماید. در این صورت دولت جانشین می تواند اعطای تابعیت خود را منوط به استرداد تابعیت دولت دیگر نماید و تا زمان استرداد از اعطای تابعیت خودداری نماید. البته این اقدام دولت ها ، ولو به صورت موقت، نباید منجر به بی تابعیتی افراد شود. همچنین دولت جدید می تواند با این شرط اقدام به اعطای تابعیت نماید که در صورت کسب تابعیت دولت دیگر و یا اخذ تابعیت دولت سابق ، دولت جدید تابعیت خود را استرداد خواهد نمود.

ه-حق انتخاب افراد: در صورتی که فردی دارای شرایط اخذ تابعیت دو یا چند دولت باشند ، دولت ها نمی توانند به بهانه اینکه فرد می تواند تابعیت دولت دیگری را اخذ کند ، از اعطای تابعیت خود امتناع نمایند و باید نظر فرد درخواست کننده را در اعطای تابعیت و تمایل وی را،  مورد توجه قرار دهند. در این حال در صورتی که فردی تابعیت دولتی از بین چند تابعیت انتخاب کرد، باید تابعیت مزبور به وی اعطا گردد.

و-استرداد تابعیت: دولت ها نباید از استرداد تابعیت توسط افراد ممانعت به عمل آورند. وقتی فردی حق استرداد تابعیت را دارد و این حق خود را اعمال می کند ، دولت متبوع موظف است نسبت به سلب تابعیت خود اقدام نماید. البته در این خصوص دولت ها می توانند مرور زمان مناسب از زمان جانشینی را در نظر بگیرند.

ز- حفظ انسجام خانواده: دولت ها در اعطا یا سلب تابعیت باید الزامات ناشی از زندگی خانوادگی را مد نظر قرار دهند و نمی توانند به گونه ای اعطای تابعیت یا سلب تابعیت نمایند که موجبات عسرت تداوم زندگی خانوادگی گردد. در این خصوص کودکان تازه به دنیا آمده حق خواهند داشت تا تابعیت محل تولد خود را کسب نمایند.

ح- اصل عدم تبعیض: دولت ها نباید در اعطا یا سلب تابعیت از افراد مرتکب اعمال تبعیض آمیز گردند. هرگونه تبعیضی بر پایه نژاد، زبان، مذهب، منشا اجتماعی، اعتقادات سیاسی و یا قومیت ممنوع بوده و دولت ها باید با وضع مقررات عام و اجرای بدون تبعیض آمیز آنها برابری حقوقی افراد را تامین نمایند.

ط- عدالت آیینی: پروسه اعطای تابعیت باید بدون وقفه ناروا، کتبی و با امکان بازنگری اداری یا قضایی باشد.

 

 

 

 

 

فهرست منابع

قاضی، ابولفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. جلد اول کلیات و مبانی.  تهران. انتشارات دانشگاه تهران. مهر 1371

کک دین، نگوین. حقوق بین الملل عمومی. ترجمه ی حبیبی. حسن. جلد 2. تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ اول 1382.

هاشمی سید، محمد. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. تهران . میزان. چاپ اول. 1390

 

IAN Brownlie, Principles of Public International Law. Clarendon Press. Oxford. 1998

Vienna Convention on Succession of  States in respect of State Property, Archives and Debts 1983

Vienna Convention on Succession of  States in respect of Treaties 1983

Draft Convention on Succession of States in respect of Nationality